النيابة العامة تدين نشر أخبار زائفة عن قضية الاتجار الدولي في المخدرات

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا

وتأكيدًا للحق في الحصول على المعلومات، أعلن  الوكيل العام للملك في بلاغ رسمي،  أنه سبق له أن أكد في بيانه المؤرخ في 24 دجنبر 2023، بالالتزام الكامل بمبدأ البراءة، عن النتائج المبدئية التي توصل إليها التحقيق في هذه القضية وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونًا تحت إشراف هذه النيابة العامة، وعن عدد الأشخاص المشتبه في تورطهم، حيث يجري التحقيق معهم حاليًا من قبل قاضي التحقيق بناءً على طلب تقدمت به النيابة العامة بشأن الأفعال المنسوبة لكل شخص منهم.

ونظرًا لذلك، فإن ما يتم ترويجه في بعض القصاصات والمواقع بشأن تورط أسماء أشخاص ومؤسسات وطنية في هذه القضية هو مجرد ادعاءات وأخبار زائفة تستدعي تحميل المسؤولية القانونية للمروجين لها، نظرًا لما تحتويه من ادعاءات تستهدف نسب اتهامات غير صحيحة للأشخاص والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التشهير والتأثير على سمعتهم.

وبينما تؤكد النيابة العامة مجددًا التزامها بما تم ذكره في بيانها المذكور أعلاه، فقد قررت فتح تحقيق في نشر هذه الأخبار الزائفة وتكليف فرقة الشرطة القضائية الوطنية بالتحقيق فيها، بهدف كشف المتورطين في افتعالها ونشرها، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف في الأونة الأخيرة تفجر قضية إتجار دولي في المخدرات و التي أطلق عليها إسم "إسكوبار الصحراء" و التي تم تفكيكها في المغرب عام 2019. وبحسب التحقيقات، فإن هذه الشبكة كانت تنشط في تهريب المخدرات من المغرب إلى أوروبا، عبر بلدان الساحل.

وكانت الشبكة تتكون من أشخاص مغاربة وماليين، وكان يتزعمها شخص يدعى "المالي"، وهو مواطن مالي مقيم في المغرب. وكان "المالي" يمتلك شبكة واسعة من العلاقات في المغرب ومالي، حيث كان يستفيد من هذه العلاقات في تسهيل عمليات تهريب المخدرات.

وقد تم اعتقال "المالي" في مطار محمد الخامس الدولي في الرباط، أثناء محاولته تهريب شحنة مخدرات إلى أوروبا. وبحسب التحقيقات، فإن "المالي" كان يمتلك ثروة طائلة، وقد تم ضبط العديد من السيارات الفاخرة والعقارات باسمه. حيث تمت إحالته  إلى القضاء، رفقة العديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالشبكة، ومن بينهم مسؤولون مغاربة.

وقد أثارت قضية إسكوبار الصحراء ضجة كبيرة في المغرب، حيث تعتبر من أكبر القضايا التي تم تفكيكها في مجال تهريب المخدرات، وقد ألقت هذه القضية الضوء على حجم ظاهرة تهريب المخدرات في المغرب، ومدى خطورتها على المجتمع المغربي.

وإثارة قضية إسكوبار الصحراء  العديد من التساؤلات حول مدى تورط مسؤولين مغاربة في تهريب المخدرات. خاصة  بعد  اعتقال العديد من المسؤولين المغاربة في إطار هذه القضية، ومن بينهم عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، وسعيد الناصيري، عضو مجلس النواب و رئيس فريق الوداد البيضاوي.

وقد أدت هذه القضية إلى أزمة سياسية في المغرب، حيث طالبت المعارضة بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، وكشف المسؤولين المتورطين فيها.